شبهه دور رهبری

هر چند که بر خی دوستان اصرار دارند که انتخاب رهبری بر مبنای دور محال است که البته از لحاظ دور منطقی( مبحثی که در منطق مطرح می شود) این قضیه اصلا دور محسوب نمی شود اما می خواهم به شیوه دیگری این قضیه را توضیح دهم.

رهبر اول انقلاب حضرت امام خمینی(ره) توسط مردم انتخاب گشتند سپس ایشان شورای نگهبان اول را انتخاب نمودند که کاندید های دوره اول خبرگان رهبری توسط شورای نگهبان اول تایید صلاحیت شد سپس خبرگان اول، رهبر انقلاب، حضرت آقا را انتخاب نمودند پس حضرت آقا توسط خبرگان اول انتخاب شدند. بعد از زعامت ایشان شورای نگهبان بعدی را انتخاب نمودند( البته به صورت این که 6 نفر فقهای آن را مستقیم رهبری انتخاب میکنند و 6 نفر حقوقدان را رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می کنند که تایید مجلس را اخذ نمایند.) که کاندیدهای خبرگان بعدی را تایید صلاحیت کردند که باید رهبر بعد را انتخاب نمایند. در واقع به همین راحتی اثبات شد که آقا توسط خبرگان اول معرفی شدند که خود در انتخاب ایشان به صورت غیر مستقیم هم نقشی نداشتند .پس آن عزیزانی که می پندارند در اینجا دور اتفاق افتاده در این قسمت دچار اشتباه شده اند که رهبر اول توسط خبرگان انتخاب نشده بلکه انتخاب امام توسط مردم، این زنجیره ای را که موجب دور می شود گسسته است.

دل نوشت:

گاهی آدما واقعا خوابن که می تونی اونا را با صدای کوچکی از خواب بیدار کنی اما چه کنم که کسی که خودش رو به خواب زده با صیحه آسمانی هم از خواب نمی تونی بیدارش کنی!( این قسمت مخاطب خاص دارد)

بررسی تطبیقی اختیارت رهبران جهان

اختیارات رهبران جهان را باید در قانون اساسی آن کشور ها جست از این رو قصد دارم به بررسی تطبیقی اختیارات رهبران در قوانین اساسی دنیا بپردازم. فقط کافی است وظایف این افراد را با رهبر عزیزمان مقایسه نمایید تا پی به مفهوم مردم سالاری دینی ببرید.در مقایسه تان این نکته را فراموش نکنید که رهبر ما باید واجد شرایطی باشد که در دین برای او تعیین شده تا در این مسئولیت دچار بی تقوایی نشود اما این مقامات با این همه اختیارات از میان افراد عادی انتخاب می شوند!

1.       اختیارات رهبری در آلمان

در قانون اساسی 1949 جمهوری فدرال آلمان ، عالی ترین مقام اجرایی که رهبری این کشور را به عهده می گیرد رئیس جمهوری است. رئیس جمهوری فدرال توسط اعضای کمیسیون فدراال به مدت 5 سال انتخاب می شود. این کمیسیون از اعضای مجلس فدرال و اعضای منتخب مجالس قانونگذاری هر یک از ایالات این کشور تشکیل شده است.

برای داوطلب شدن جهت احراز پست ریاست جمهوری ، قانون اساسی دو شرط را مقرر داشته است ، این شروط در بند اول ماده 54 قانون اساسی آمده است که هر آلمانی که حق داشته باشد به داوطلبان مجلس فدرال رای دهد و به سن 40 سالگی رسیده باشد واجد شرایط انتخاب شدن برای ریاست جمهوری خواهد بود.

بر اساس ماده 60 قانون اساسی وظایف ریاست جمهوریبه قرار ذیل است:

نصب و عزل دادرسان فدرال ، مستخدمان و صاحب منصبان و درجه داران ، عفو خصوصی مجرمان، سیاست خارجی و نمایندگی اتحادیه جمهوری فدرال آلمان در روابط بین الملل و انعقاد قرار دادها و عهدنامه ها با دولت های خارجی، همچنین عزل و برکناری رئیس جمهور توسط دادگاه قانون اسای فدرال صورت می گیرد و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای وظایف ریاست جمهوری را به عهده دارد. انتخاب صدر اعظم هم به پیشنهاد وی به مجلس فدرال صورت می گیرد و عزل وی نیز به پیشنهاد مجلس فدرال و پذیرش رئیس جهمور صورت می گیرد.

جالب است بدانید که انحلال مجلس فدرال آلمان به پیشنهاد صدر اعظم و موافقت ریاست جمهوری صورت می پذیرد.

2.       اختیارات عالی ترین مقام فرانسه

عالی ترین مقام جمهوری فرانسه ریاست جمهوری این کشور است. وی در قانون اساسی ضامن استقلال ملی ، تمامیت ارضی و احترام به پیمانهای جمعی و عهدنامه ها شناخته شده است. که مدت ریاست جمهوری هم 7 سال می باشد.

تعیین نخست وزیر و پذیرش استعفای او و همچنین عزل و نصب وزیران بنا به پیشنهاد نخست وزیر و پذیرش ریاست جمهوری صورت می گیرد. توشیح مصوبات پارلمان نیز از اختیارت وی به شمار می رود. همچنین اختیار دارد که پس از مشورت با نخست وزیر و روسای دو مجلس، انحلال دو مجلس ملی این کشور را اعلام کند، انتصاب و عزل و نصب اشخاص در مشاغل کشوری و لشکری بر عهده وی می باشد. همچنین سیاست خارجی و عزل و نصب سفیران و نمایندگان دیپلماتیک این کشور  و فرماندهی نیروهای مسلح و ریاست شورای عالی و کمیسیونهای دفاع ملی بر عهده ریاست جمهوری می باشد.اعلان جنگ و صلح و انجام هر اقدامی که در شرایط مقتضی و بحرانی به عمل می آید ، حق عفو خصوصی مجرمان، و از همه مهم تر مصونیت ریاست جمهوری فرانسه در انجام وظایف خود و عدم  مسئولیت وی در برابر قوه قضاییه و قوه مقننه به جز در موارد خیانت علیه کشور از دیگر اختیارات وی می باشد .

3.       اختیارات عالی ترین مقام حکومتی انگستان

نظام حاکم بر انگستان نظامی پادشاهی است!در این نظام دو مجلس لرد ها و عوام به همراه ملکه ، حاکمیت کشور را بر عهده دارند.عالی ترین مقام انگستان ملکه یا پادشاه می باشد. انعقاد معاهدات  و یا فسخ قرار دادهای بین المللی ، اداره امور خارجه و اجرای قوانین به نام او انجام می گیرد . عزل و نصب وزیران ، انحلال پارلمان و یا دعوت به تشکیل آن و با تعطیل پارلمان از اختیارات وی می باشد. انتصاب اعضا مجلس لرد ها که متشکل از 926 لرد از شاهزادگان ، اشراف و شخصیت های فرهنگی – علمی و بالاخره شخصیت های مذهبی می باشد  از اختیارات دیگر وی می باشد.عزل و نصب نخست وزیر نیز از اختیارات ملکه می باشد و به طور معمول فردی را از حزب پیروز در مجلس عوام این کشور بر میگزیند و به نخست وزیری منصوب میکند و عملا در مواقع بحرانی می تواند به عزل نخست وزیری اقدام کند.

توشیح لوایح و یا طرح های مصوب پارلمان انگستان از اختیار ملکه می باشد و می تواند از تائید و توشیح مصوبات دو مجلس این کشور امتناع کند!

فرماندهی نیروهای مسلح ، سیاست خارجی ،از دیگر وظایف اوست.

زمانی که پس از انتخابات مجلس عوام هیچ یک از احزاب اکثریت آرا را به خود اختصاص ندهد و اکثریت کرسی های مجلس عوام به حزبی خاص تعلق نگرفت، انتخاب نخست وزیر انحصارا و بدون قید و شرط بر عهده ملکه می باشد.

پادشاه انگستان در برابر هیچ یک از قوای سه گانه مسئول و پاسخگو نیست.انتصاب وی موروثی است و عزل و برکناری او نیز پیش بینی نشده است.و هیچ مرجعی به عنوان ناظر مرجع تشخیص نا توانی و عزل پادشاه از مقام سلطنت در این کشور نمی باشد.

همچنین تعیین عالی ترین مقام قضایی انگستان و صدور فرمان عفو و تخفیف مجازات محکومین از اختیارات وی است.

4.       اختیارات عالی ترین مقام ایالات متحد آمریکا

قانون اسای آمریکا مصوب 1788 میلادی عالی ترین مقام این کشور را رئیس جمهو می داند. بر اساس بند اول ماده دو قانون اساسی ، رئیس جمهور این کشور به مدت چهار سال توسط اکثریت آرای نمایندگان ایالات متحده آمریکا انتخاب می گردد. بنابراین انتخاب رئیس جمهور این کشور به صورت انتخاب مستقیم صورت نمی پذیرد. شرایط برای دریافت رئیس جمهوری عبترت است از تابعیت آمریکا و رسیدن به سن 35 سالگی. همچنین فردی که کمتر چهارده سال در ایالات متحده مقیم می باشد نمی تواند برای احراز رئیس جمهوری آمریکا انتخاب گردد.

مطابق بند دوم ماده دو رئیس جمهوراین کشور فرمانده کل قوای زمینی، هوایی و دریایی ایالات متحده آمریکا می باشد و عفو مجرمان و بزهکاران از اختیارات رئیس جمهور است. انعقاد عهدنامه با کشور های خارجی با مشورت و موافقت مجلس سنا از اختیارات رئیس جمهوری آمریکا می باشد.

بر اساس بند هفتم ماده یک رئیس جمهوری اختیار مخالفت با مصوبات مجالس قانون گذاری آمریکا را دارد. یعنی اگر لایحه مصوب مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا برای توشیح به رئیس جمهور  آمریکا عرضه گردد  و رئیس جمهور آن را توشیح و تصویب نکند مجلس موظف است ایرادات و اشکالات مصوبه  خود را مجددا بازنگری و رفع نماید و آن را به  این کشور برای توشیح ارجاع نماید. رئیس جمهور حق وتوی مصوبات مجالس قانونگذاری را دارد، ولی این حق وتو به مثابه رد قطعی مصوبات کنگره آمریکا نیست بلکه جنبه موقت و غیر قطعی دارد. کنگره آمریکا می تواند مصوبات وتو شده توسط رئیس جمهور این کشور را با اخذ اکثریت دو سوم آرا در ر دو مجلس قانونگذاری نمایندگان و سنا به تصویب قطعی برساند.

بر اساس بند سوم ماده دو رئیس جمهور آمریکا می تواند خواستار تشکیل اجلاس فوق العاده کنگره باشد و در صورت بروز اختلاف میان دو مجلس قانون گذاری این کشوردرباره تاریخ تعطیل کنگره ، برای مدتی که مقتضی بداند آن ها را تعطیل نماید.

همچنین کنگره می تواند رئیس جمهور را بر اساس مفاد بند سوم ماده یک قانون اساسی آمریکا، به اتهام خیانت و ارتشا مورد تعقیب قرار دهد.هرگاه رئیس جمهور متهم باشد ، رئیس دیوان عالی کشور ، ریاست جلسات سنا را به عهده می گیرد و رئیس جمهور را در مجلس سنا محاکمه می کند و در صورتی که دوسوم نمایندگان به اتهام رئیس جمهور رای مثبت دهند ، وی از سمت خود عزل و برکنار می گردد. بنا براین در موارد خیانت و ارتشا رئیس جمهور آمریکا توسط کنگره این کشور مورد تعقیب قرار می گیرد

با جمع بندی و بررسی تطبیقی اختیارات رهبران حکومت ها در جمهوری اسلامی ایران و کشور های مورد مطالعه و نگرش مقایسه ای میان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با سایر قوانین اساسی کشور های فرانسه ، آلمان، انگلستان و آمریکا می توان به نتایجی به شرح ذیل دست یافت:

1.    شرایط رهبری در قانون اساسی ایران در مقایسه با شرایط رهبران کشور های فرانسه ، آلمان، انگلستان و آمریکا به مراتب دقیق تر و متناسب با مسئولیت سنگین رهبری و مدیریت یک نظام سیاسی است. تکیه و تصریح بر عدالت ، و علم به همراه شروطی همچون بینش صحیح سیاسی و اجتماعی ، تدبیر ، شجاعت ، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری که در اصل 109 قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی شده است در هیچ یک از قولنین اساسی کشور های غربی مورد لحاظ قرار نگرفته است.بدین ترتیب در نظام های سیاسی حاکم بر کشور هایی همچون آلمان ، فرانسه و آمریکا هر فرد عامی صرف نظر از صلاحیت علمی ، بینش سیاسی و قدرت مدیریت کافی می تواند تصدی ریاست جمهوری و رهبری سیاسی این کشور ها مشروط به کسب اکثریت آرا به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم به دست آورد. به نظر می رسد لحاظ شرایط دقیق تر و متناسب با وظیفه رهبری یک نظام سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی راه را برای احراز مقام رهبری توسط افراد غیر شایسته که صلاحیت علمی و بینش سیاسی و اجتماعی ندارند و در امر حکومت داری فاقد شرایط تدبیر و کیاست می باشند مسدود خواهد کرد و رهبری را مصون از لغزش های انسانی که از افراد نا آشنا به علم به احکام اسلامی و درک صحیح اجتماعی –سیاسی ناشی می گردد، مصون خواهد بود.

2.       بر خلاف نظام سیاسی حاکم بر انگلستان که پادشاهی به شکل موروثی و مادام العمر  می باشد در قانون اساسی جمهوری اسلامی نظام رهبر نه موروثی است و نه مادام العمر. در جمهوری اسلامی ایران  مطابق اصل 111 قانون اساسی هر گاه رهبر از اداره کشور ناتوان گردید و فاقد شرایط مصرح در اصل 109 قانون اساسی  گردید عزل و برکنار خواهد شد. همچنین در انگلستان هیچ مرجعی ناظر بر اعمال اختیارات حکومتی ملکه وجود ندارد به عبارت دیگر مرجعی برای عزل و رسیدگی به تخلفات پادشاهی این کشور در حقوق اساسی انگلستان پیش بینی نشده است حال آنکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی مجلس خبرگان مرجع تشخیص دهنده تخلفات رهبری و عزل رهبری از مقام ولایت امر است.

3.       در حقوق اساسی جمهوری فرانسه ، پادشاهی انگلستان و جمهوری فدرال آلمان انحلال مجلس قانون گذاری پیش بینی شده است. در جمهوری فرانسه رئیس جمهور فرانسه در مشورت با روسای دو مجلس ملی و سنای این کشور می تواند هر بار که مقتضی بداند مجلس ملی این کشور را منحل کند. پادشاه انگلستان هم م یتواند ب پیشنهاد نخست وزیر این کشور فرمان انحلال مجلس عوام و لرد ها را صادر کند.در جمهوری فدرال آلمان نیز رئیس جمهور می توند با پیشنهاد صدر اعظم آلمان ، مجلس فدرال این جمهوری را منحل نماید. حال آنکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی انحلال مجلس توسط رهبری پیش بینی نشده است.بنابر این در حوزه اختیارات رهبری در انحلال مجلس و قوه مقننه چنین وجه تمایزی مشهود می باشد.

4.       با بررسی شرایط لازم برای عزل رهبری در حقوق اساسی کشور هایی همچون آمریکا و فرانسه ملاحظه می گردد که در آمریکا مجلس سنای این کشور با ریاست دیوان عالی این کشور می تواند در صورت اقدام رئیس جمهور آمریکا به خیانت و ارتشا وی را محاکمه و عزل نماید و یا در جمهوری فرانسه  قوه مقننه این کشور می تواند در صورت اقدام رئیس جمهور فرانسه به خیانت علیه کشور وی را محاکمه و عزل نماید.  بریای برکناری عالی ترین مقام سیاسی این دو کشور تنها اقدام به خیانت و ارتشا تصریح گردیده است حال آنکه بر اساس مفاد اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی موارد متعددی به صورت قانونی برای عزل رهبری توسط مجلس خبرگان پیش بینی شده است. عدم توانایی رهبری در اداره کشور ، فقدان صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه توسط رهبری ، فقدان عدالت، تقوا، بینش سیاسی و اجتماعی ، تدبیر، شجاعت ، مدیریت  و یا قدرت کافی برای رهبری می تواند موجب عزل رهبری گردد.بنابراین مشاهده می شود که اهرم های نظارتی و شرایط احراز عدم صلاحیت رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی به مراتب روشن تر، وسیع تر و بدون ابهام می باشد. حال آنکه اثبات خیانت برای عزل و بر کناری رئیس جمهوری آمریکا و فرانسه مشکل است و به صورت ملی امکان پذیر نیست. همچنین مشخص نییست در صورت عدم توانایی رئیس جمهور آمریکا از انجام صحیح وظایف خود و اعمال صلاحیت های قانونی خود، عزل و برکناری وی از رهبری حکومت در این کشور به چه شیوه قانونی امکان پذیر خواهد بود. این سوال درباره عدم صلاحیت رئیس جمهور فرانسه نیز مطرح می گردد که قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه آن را مسکوت گذاشته است.

5.       در قانون اساسی آلمان فدرال انتخاب رئیس جمهور آلمان به شکل غیر مستقیم توسط منتخبان مجالس فدرال و ایالتی و به وسیله مجلسی تحت عنوان « کمیسیون فدرال آلمان» انجام می گیرد.بنابراین رئیس جمهور آلمان منتخب مردم نمی باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز انتخاب رهبر به شکل غیر مستقیم و توسط مجلس خبرگان منتخب مردم صورت می گیرد با این تفاوت که اعضا مجلس خبرگان بر اساس اصل 108 قانون اساسی و با اکثریت فقهاتشکیل شده است که به استناد به شرایط  متعدد مصرح در اصل 109 قانون اساسی  فردی را به عنوان ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب می نمایند. بنابر این انتخاب رهبری تنها در قانون اساسی جمهوری اسلامی به شکل غیر مستقیم نیست بلکه در حقوق اساسی تطبیقی موارد مشابهی یافت می شود.

شبهه ولایت مطلقه فقیه

 شاید همه ما بارها این را شنیده ایم که ولایت مطلقه فقیه را عین دیکتاتوری می دانند ، بسیاری از افراد این گونه می پندارند که اختیارات معصوم را به غیر معصوم دادن قابل قبول نیست زیرا قدرت فساد آور است و قدرت مطلقه هم مطلقا فساد آور است!

اولا در پاسخ به این افراد باید گفت که قدرت همیشه فساد آور نیست و برای تایید حرفمان هم میتوان به نمونه های تاریخی از حکومت هایی اشاره نمود که نه تنها فساد آور نبوده اند بلکه مردم توانسته اند در سایه آن طعم حقیقی عدالت را هم بچشند مانند حکومت امیر المومنین علی علیه السلام.

ثانیا اشکال این افراد این است که حکومت را تنها در دو نوع خلاصه می کنند : 1- حکومت مبتنی بر اراده مردم ( دموکراسی) 2- حکومت مبتنی بر اراده یک فرد ( دیکتاتوری)؛ اما این تقسیم بندی ناقص، باعث تنیجه ناقص از سوی این افراد می گردد که حکومتی که مبتنی بر اراده مردم به صورت کامل نباشد پس دیکتاتوری است ! در حالیکه نوع سومی از حکومت وجود دارد که مبتنی بر اراده خداوند است  که ولات فقیه هم در نوع سوم از این تقسیم بندی قرار می گیرد که نمی توان آن را دیکتاتوری دانست.

از طرفی باید دید که مطلقه بودن ولایت فقیه به چه معنی است ؟  آیا مطلقه بودن در برابر مقیده بودن قرار می گیرد ؟ به عبارت دیگر آیا ولایت مطلقه فقیه بدون هیچ قیدی است و آزاد و رها ست یا خیر؟

بسیاری از ما می پنداریم که ولایت مطلقه در برابر ولایت مقیده است و یعنی اینکه هیچ قیدی در بر ندارد و ولی فقیه آزاد است که هر چه می خواهد انجام دهد! در حالیکه ولایت مطلقه در برابر ولایت محدده قرار می گیرد یعنی که هیچ محدودیتی ندارد در حالیکه دارای قید می باشد. اینکه حضرت امام (ره ) فرمودند : «ولایت فقیه همان ولایت رسول الله(ص) است» از این رو میباشد(ایشان نفرموده اند که ولی فقیه همان رسول الله (ص) است )

پیامبر (ص) دارای شئونی بودند از جمله اینکه همسر بودند برای حضرت خدیجه (س) ، پدر بودند برای فرزندانشان، نبی بودند برای دریافت و ابلاغ وحی و حاکم جامعه بودند و دارای اختیارات سیاسی و اجتماعی و ... .از آن جایی که پیامبر اسوه حسنه ای برای ما به شمار میروند در نتیجه ما هم در شئون مختلف زندگی مان باید مانند ایشان باشیم مثلا همانطور که حضرت در شان پدر بودن دارای وظایف و اختیاراتی بودند ما هم دارای همان وظایف و اختیارات در قبال فرزندانمان هستیم. از این رو ولی فقیه نیز که دارای شان حاکم جامعه است باید دارای همان اختیارات و وظایف رسول الله در جامعه باشد. این عاقلانه نیست که ولی فقیه را جای پیامبر در جامعه بنشانیم و وظایف ایشان را در حوزه جامعه به فقیه بدهیم ولی اختیارات ایشان را به او ندهیم.

ممکن است پرسیده شود که ولی فقیه که معصوم نیست که به او اختیارات رسول الله را بدهیم؟

اولا برای همین است که معرفی ولی فقیه دارای ساز و کاری است که علاوه بر اینکه او را به مردم معرفی کنند ، هر لحظه نیز عدالت او را بررسی می نمایند  تا اینکه با کوچکترین خطایی سقوط ولایت او را اعلام نمایند . نکته ای که نباید از آن غافل ماند این است که ولایت مطلقه فقیه مقید به قوانین دین و شریعت اسلام است و خارج از آن نمی تواند تصمیمی بگیرد پس در چارچوب دین هیچ محدودیتی برای ولی فقیه وجود نخواهد داشت.

 در این میان گروهی از فقها که ولایت مطلقه فقیه را قبول ندارند آن را محدود به امور حسبه می دانند ، امور حسبه اموری است که شارع به ترک آن راضی نباشد مثل امور ایتام ، اداره اموال بدون صاحب، قضاوت و ... . اما موافقان ولایت فقیه معتقدند که غیر از مواردی که از شئون نبی است ، بقیه در حوزه اختیارات ولی فقیه است ؛ مرحوم نائینی استدلال جالبی دارند ایشان معتقدند که اگر دایره اختیارات ولی فقیه ، فقط امور حسبه باشد پس اداره حکومت هم جز امور حسبه محسوب می شود  چرا که خداوند به ترک حکومت راضی نیست ایشان در ادامه استدلال می کنند که نمی توان ولی فقیه را جای معصوم نشاند ولی وظایف و اختیارات معصوم را به او نداد.

پس ولایت مطلقه فقیه مقید به احکام شریعت است و در این چارچوب کاملا آزاد است که جامعه اسلامی را به سر حد کمال خود در زمان غیبت امام معصوم برساند و هرگونه لغزشی توسط سازو کار مجلس خبرگان رهبری رصد می شود تا در صورت خطا ، سقوط ولایت او اعلام گردد.

ادامه دارد....

پی نوشت:

سه سوال از آیت الله سیستانی درباره ولایت فقیه:

پرسش: آیا ولایت فقیه تحقیقی است یا تقلیدی؟

پاسخ:تقلیدی است.

پرسش:نظر معظم له درباره ولایت فقیه چیست؟

پاسخ:ولایت در آن چه ـ به اصطلاح فقها ـ امور حسبیه خوانده می‌شود برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد ثابت است و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است، هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت امور دیگری معتبر است، از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنین.

پرسش:می‌خواستم بدانم اگر حکم مرجع تقلیدی با حکم ولی فقیه فرق داشت، مقلد باید از کدام اطاعت کند؟

پاسخ: حکم کسی ولایت شرعی دارد، در امور عامّه [که] نظام جامعه و معاش مردم بر آن مبتنی است بر همه نافذ است حتی بر مجتهدین دیگر، مگر اینکه علم به خطا بودن آن یا مخالفتش با آنچه از کتاب و سنت قطعاً ثابت شده داشته باشد.

دلایل نقلی ضرورت وجود ولی فقیه

در دو قسمت قبل به بررسی دلالیل عقلی ضرورت وجود ولایت فقیه پرداختیم در این قسمت به دلایل نقلی خواهیم پرداخت، در این زمینه دلایل نقلی بسیاری وجود دارد که تنها به برخی از آن‌ها اشاره خواهم کرد:
1- روایات:

اولین روایت از عمر بن حنظله از امام صادق (ع) نقل می‌کند که از ایشان می‌پرسند که دو نفر از شیعیان در مورد قرض یامیراث اختلافی داشتند و سراغ حاکم رفتند، حکمش چیست؟ ایشان فرمودند: اگر از حاکم جور حتی حق خود را گرفته باشند، حرام است. (اصول کافی، ج 1، حدیث دهم)

دومین روایت از پیامبر اکرم (ص) است که می‌فرمایند:خدایا جانشینان مرا رحمت کن (سه بار این را تکرار می‌فرمایند) از ایشان پرسیده می‌شود که جانشینان شما چه کسانی هستند؟ می‌فرمایند: کسانی که بعد از من می‌آیند حدیث و سنت مرا نقل می‌کنند و به مردم می‌آموزند. (وسائل الشیعه، ج 18، ص 66)

سومین روایت از پیامبر (ص) است که می‌فرمایند: به راستی علما وارثان پیامبرانند. پیامبران هیچ پولی به جا نمی‌گذارند به که علم به جا می‌گذارند. (اصول کافی، ج 1، حدیث، 42)

چهارمین حدیث از امام کاظم (ع) است که می‌فرمایند: هنگامی که فقیهی مومن بمیرد، فرشتگان بر او می‌گریند و قطعات زمینی که بر آن عبادت می‌کرد و در های آسمانی که با اعمالش به آن فرا می‌رفته، می‌گریند. در دژ اسلام شکافی پدیدار خواهد شد که هرگز ترمیم نخواهد شد زیرا دژهای اسلامند و برای اسلام نقش حصار مدینه برای مدینه را دارند. (اصول کافی، ج 1، حدیث سوم)

پنجمین روایت از پیامبر (ص) است که می‌فرمایند: فقها امین و مورد اعتماد پیامبرند تا هنگامی که وارد مطامع و لذایذ دنیا نشده باشند. وارد شدن آن‌ها تا زمانی است که وارد پیروی کردن قدرت حاکم نشده باشند در این صورت باید از پیروی کردن ایشان بپرهیزند. (اصول کافی، ج 1، حدیث 5)

ششمین روایت از حضرت مهدی (عج) است که اسحاق بن یعقوب نامه ای خدمت ایشان می‌نویسند، ایشان پاسخ می‌دهند:

«و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم»

«در حوادثی که رخ می‌دهد به کسانی که حدیث ما را روایت می‌کنند رجوع کنید که اینان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنان هستم»

این معروف‌ترین حدیثی است که بر ولایت فقیه دلالت می‌کند.

2- اجماع:

اجماع به عنوان یکی از دلایل نقلی، اتفاقی از علمایست که به تایید معصوم برسد که البته امروز اجماع نداریم حداکثر اجماع برای قرن پنجم است. مرحوم حسینی عاملی در کتاب مصباح الکرامة ادعا می‌کند که ولایت فقیه یک بحث اجماعی است یعنی از همان عصر معصوم تا به امروز هیچ عالمی نیست که ولایت فقیه را قبول نداشته باشد. البته ذکر این نکته مهم است که هیچ فقیهی، ولایت فقیه را انکار نمی‌کند و اختلاف تنها بر سر اختیارات ولی فقیه است.

پی نوشت:

البته آیات هم وارد در بحث دلایل نقلی است که چون در قسمت اول به فراخور موضوع اشاره کردم دوباره مطرح نشد.

ادامه دارد...

 

دلایل عقلی بر ضرورت وجود ولایت فقیه

دلایل عقلی بر ضرورت وجود ولایت فقیه:

ابتدا به طور اجمالی می توان دلایل را به شش دسته تقسیم نمود:

1-       نیاز جامعه اسلامی به حکومت

2-       قاعده لطف

3-       ادعای اسلام به پاسخگویی به همه نیاز ها

4-       نوع خاص احکام اسلامی

5-       وجود فقها در زمان خود اهل بیت علیهم السلام

6-       فقیه نزدیکترین مصداق به معصوم است

در توضیح دلایل عقلی به ترتیب پیش خواهیم رفت.

1-       بر اساس آنچه در قسمت قبلی گذشت دانستیم که ضرورت تشکیل جامعه بر هیچ کس پوشیده نیست و حتی برخی از اندیشمندان غربی نیز به قرارداد اجتماعی برای رسیدن به منافع فردی اشاره نمو ده اند. پس اگر بپذیریم که جامعه نیاز به حکومت دارد باید بپذیریم که جامعه اسلامی هم نیاز به حکومت دارد علاوه بر این در قرآن هم تاکیدات بسیاری بر حفظ وحدت بین مسلمین داریم از جمله:

-          واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا

-          و لا تنازعوا فتبشلوا و تذهب ریحکم

جامعه ای که اینقدر به وحدت تاکید دارد چاره ای جز تشکیل حکومت برای رسیدن به این وحدت ندارد.

2-       بر اساس قاعده لطف که خداوند همه مارا خلق نموده و ما نیازمند به هدایت او هستیم و از آنجایی که پروردگار ما لطیف است باید برای ما هدایتگر بفرستد تا مردم بعد از آن هیچ عذری نداشته باشند که اگر برای ما پیامبر می فرستادی ما گمراه نمی شدیم. در زمان پیامبران قاعده لطف از طریق آنها بود و در زمان ائمه این قاعده بوسیله آنها بود اما حالا چطور ؟ اگر خداوند در برهه ای از زمان افراد را رها کند بر خلاف لیطیف بودن او ست! خداوند باید برای ما هدایت گر می فرستاد زیرا ما نه در زمان پیامبر و نه در زمان ائمه زندگی نمی کنیم! ما در زمان غیبت معصوم از هادی بی نیاز نیستیم و به همان دلیلی که قاعده لطف فرستادن پیامبر و امام را ایجاد می کند باید در این زمان هم به فکر هادی برای ما باشد.

3-       دین اسلام داعیه دار پاسخگویی به همه نیاز های بشری است همانطور که خداونددر آیه قرآن می فرمایند « الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت لکم نعمتی »خداوند در این آیه می فرمایند که امروز دین را کامل نمودم پس دینی که ادعا می کند برای همه نیازهای ما برنامه دارد برای نیاز به حکومت برای جامعه اسلامی نمیتواند برنامه ای نداشته باشد .

4-       در قرآن احکامی می بینیم که بدون حکومت اجرا نمی شود و قابلیت اجرا ندارد از جمله این احکام عبارتند از:

 

-          نماز:

آیا بدون حکومت نمی توان نماز را بر پا کرد؟در پاسخ به این سوال باید گفت خیر زیرا اصل در جامعه اسلامی بر جماعت است و در صورتی که برگزاری نماز جماعت امکان نداشته باشد می توان نماز را به فرادی اقامه نمود. حال چه کسی باید امام جماعت را تعیین نماید؟ چه کسی باید امام جمعه را که فرد اجلی نماز های جماعت است را تعیین نماید ؟ اگر پاسخ داده شود که خود فقها از بین خود انتخاب کنند باید گفت که احتمال اختلاف وجود دارد و یا اصلا چه کسانی می توانند بری این کار کاندید شوند؟ چه کسی تشخیص می دهد که چه زمانی باید نماز عید قربان و عید فطر خواند؟و...

خوب شاید پریده شود امروز هم که در جامعه اسلامی هستیم در تعیین زمان خواندن نماز عید فطر اختلاف است؟

در بین مراجع فقط چند تن از ایشان معتقدند که رویت هلال از شئونات حاکم نیست از جمله این مراجع حضرات عظام آیت الله خویی، آیت الله سیستانی و آیت الله وحید و آیت الله تبریزی هستند (که البته دو تن از این آیات عظام فوت نموده اند) در زمان امام خمینی (ره) هم بین ایشان وآیت الله خویی بر سر این مساله اختلاف بود اما این قضیه از سال 83 بزرگ شد ورنگ و بوی سیاسی گرفت. یادم می آید برای اولین بار که آیت الله بهجت در مسجد فاطمیه قم نماز عید فطر را خواندند همانجا سوال پرسیدند که آیا آیت الله خامنه ای رویت هلال را اعلام نموده اند ؟ که پاسخ می دهند ، خیر و ایشان می فرمایند این نماز در این جا بماند.

-          روزه و اعتکاف:

اعتکاف در مسجد جامع باید برگزار شود، در تهران که 6 مسجد جامع بیشتر نداریم حال با این حجم داوطلبان باید چه کرد؟ در این جا حاکماست که می تواند تعییین کند که مساجد غیر جامع هم می توانند محل اعتکاف باشند یا خیر که در این زمینه حضرت آقا وارد شدند و فرمودند که اعتکاف در مساجد غیر جامع هم امکان پذیر است.در باره روزه هم باید گفت که مجازات روزه خوار و نحوه مجازاتش را حاک است که باید تعیین کند.

-          زکات:

زکات یکی از واجبات مسلمین است که مصارف 8 گانه دارد و تعیین نحوه مصرف آن با حاکم است برای مثال یکی از این موارد 8 گانه برای غارمی است که امروزه حاکم شرع این مورد را در مورد بدهی زندانیان به مصرف می رساند.

-          خمس:

خمس نیز یکی دیگر از واجبات مسلمین است که بعد از یک سال مالی هر آنچه از کسب بدست آمده و مازاد بر نیاز یک ساله است باید یک پنجم آن ر بدهیم که اگر ندهیم کل مال ما حرام است. مصارف خمس باید توسط چه کسی تشخیص داده شود؟

-          انفال:

مدیریت انفال بدون حکومت چگونه خواهد بود؟

-          حج:

اگر مستطیع شدید حکومت می تواند شما را مجبور کند که به حج بروید و یا اگر جمعیت مسلمین در حج کم شود باز حکومت می تواند شمارا مجبور به رفتن کند هر چند که مستطیع نباشید.

-          جهاد:

چه کسی تشخیص می دهد که چه قدر آمادگی دفاعی داشته باشیم؟ و یا چه کسی است که تشخیص می دهد چگونه و چه زمانی بجنگیم؟

-          بغاة:

قرآن می فرماید «که اگر عده ای از مومنین علیه عده ای دیگر دست به جنگ زدند ابتدا صلح کنید ، اگر یکی بر دیگری تجاوز کرد جلویش را بگیرید تا به امر خدا گردن نهد»  چه کسی تشخیص می دهد که کدام گروه باغی است؟

-          غنائم جنگی:

امروز چه کسی تشخیص می دهد که غنائم جنگی متعلق به چه گروهی است؟

-          جزیه:

جزیه مبلغی است که غیر مسلمانانی که در جامعه اسلامی زندگی می کنند باید در قبال امنیتی که برایشان فراهم می شود بپردازند.چه کسی تعیین می کند چه مقدار و چه کسانی باید جزیه بپردازند؟

-          اسرای جنگی:

چه کسی باید تکلیف اسرای جنگی و زمینهایی را که در جنگ کسب نموده ایم را مشخص کند؟

-          قضا و حدود:

در جامعه اسلامی قضاوت باید بر عهده چه کسانی باشد و اینکه چه کسانی باید حدود را اجرا نمایند؟

-          امر به معروف و نهی از منکر:

از بین مراحل مختلف امر به معروف و نهی از منکر چه کسی باید مرحله یدی آن را اجرا نماید؟

این احکام  قطعا بخشی از احکامی است که برای اجرای آن نیاز به حکومت اسلامی داریم.

5-       در زمان معصومین هم فقهایی بوده اند که متکفل اجرای احکام الهی در اقصی نقاط جامعه اسلامی بودند. از جمله این افراد مالک اشتر  است که از طرف حضرت امیر نماینده در مصر بودند . در واقع در زمان معصومین هم به فقهایی با اختیارات معصوم در نقاط مختلف سرزمین اسلامی لازم بود که مشکل و نیازهای مسلمین را حل نمایند .

6-       امروز که در زمان غیبت امام معصوم هستیم و به ایشان دسترسی نداریم باید به سراغ نزدیکترین مصداق به امام معصوم برویم که:

-          فردی عالم به احکام کلی اسلامی باشد.

-          شایستگی اخلاقی و معنوی داشته باشدو صرف فقیه بودن کافی نیست همانطور که امام کاظم (ع) می فرمایند : کسی که صانعا لنفسه و حافظا لدینه و مخالفا علی الهوا و مطیعا لامر مولاه باشد بر عوام واجب است که از او تقلید نمایند.

-          مدیریت سیاسی و اجتماعی داشته باشد.

این مقاله ادامه دارد.

مقدمات دلایل عقلی مبنی بر ضرورت ولی فقیه

بعد از پخش مستند بی بی سی با عنوان « خط و نشان رهبری » درباره آقا، شاهد حرفها و حدیثهای جدیدی از سوی برخی روشن فکرنماهای اطرافم  بودم که کاملا برایم مشخص است که هیچ آبشخوری جز اراجیف بیان شده در آن مستند ندارد.

مدتهاست که منتظر فرصتی بودم که بتوانم مطالبی را درباره ولایت فقیه از مبانی فقهی گرفته تا بررسی عملی مواضع رهبری در حد امکان بنگارم که انشالله دوستان بتوانند استفاده نمایند

در اینجا قصد دارم از دلایل عقلی و نقلی ضرورت وجود ولایت فقیه بنگارم اما قبل از آن لازم میدانم برخی مقدمات را برای دلایل عقلی ذکر نماینم و در مقالات بعدی از دلایل عقلی و نقلی بنویسم.

مقدمات مبانی عقلی:

1-      حکم عقل بر سر ضرورت وجود حکومت:

انسان بالتبع یک موجود اجتماعی است و هیچ کس در این موضوع مناقشه ای ندارد اینکه انسان از زمان ابتدایی خلقت ادوار مختلف اجتماعی را طی نموده تا به این تکامل نسبی در زندگی اجتماعی دست یافته امری بدیهی است؛ یکی از تفاوت های عمده انسان با حیوان همین است که انسانها مانند حیوانها نیستند که غریزی به سوی جامعه بروند بلکه به خاطر منافعی که در زندگی اجتماعی نهفته است به سوی تشکیل جامعه می روند. ژان ژآک روسو هم در کتاب قرارداد اجتماعی به این موضوع اشاره می کند که انسان به خاطر دست یافتن به منافع شخصی حاضر است که از یک سری ازمنافعش بگذرد ویکسری از اختیاراتش را به جامعه واگذار می کند و در قبال آن به منافع بیشتری دست می یابد اینکه انسانها خود را در تنگنای اجرای قوانین قرار می دهند و آزادی خود را محدود می کنند که به نظم اجتماعی برسند و درپرتو آن با آرامش زندگی کنند یکی از این موارد است.

2-      آیا می توان بدون حکومت جامعه را اداره کرد؟و در عین حال بتوان به هدف نهایی از خلقت رسید؟

در پاسخ به این سوال هر عقل سلیمی حکم می کند که بدون وجود یک حکومت (از هر نوعی) نمیتوان جامعه را اداره نمود چرا که نبود یک حکومت برای تصمیم گیری در ابعاد کلان یک کشور مساوی است با هرج و مرج و آنارشی که  قطعا در چنین جامعه ای افراد نمی توانند به هدف نهایی از زندگی بشر دست یابند.

3-      آیا گروه خاصی مشروعیت ذاتی برای حکومت دارند؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که به طور کلی هیچ گروه خاصی دارای مشروعیت ذلتی برای حکومت بر مردم نیستند. در قرآن مجید دو آیه در باره حاکمیت مطلق خداووند وجود دارد، که یکی از آنها «لا حکم الا لله» و دیگر «ان الحکم الا لله» است که در هر دو حاکمیت را تنها از آن خداوند تبارک و تعالی می داند.

4-      حال خداوند که حاکمیت مطلق بر جهان دارد از طریق کدام بندگان این حاکمیت را اعمال می کند؟

در آیات قرآن که جستجو کنیم به آیاتی بر می خوریم که خداوند حکومت را به برخی از بندگانش تفویض می کند که از جمله این آیات عبارتنداز :

سوره مبارکه بقره آیه 124: وقی که خداوند، حضرت ابراهیم را به امتحان مبتلی کرد، خداوند فرمود تو را امام قرار دادم.( به پیامبرش حکومت را عطا نمود)

سوره مبارکه ص آیه 26: ای داوود تو راخلیفه در زمین قرار دادیم، بین مردم به حق حکومت کن. .( به پیامبرش حکومت را عطا نمود)

سوره مبارکه احزاب آیه 6: پیامبر در شئون مومنین از خود آنها به آنها اولی است.

سوره مبارکه احزاب آیه 36: امر من یا رسول من که آمد؛ باید بپذیرید.

سوره مبارکه مائده آیه 59: ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا و رسول و اولی الامر او اطاعت کنید.اگر در موضوعی اختلاف پیدا کردید به خدا و رسول رد کنید.

سوره مبارکه مائده آیه 55: قطعا ولی شما خدا و رسول خدا و کسانی هستند که ایمان آورده اند و نماز می خوانند و در حالیکه در رکوع هستند زکات می دهند.( قسمت پایانی این آیه نشان می دهد که حکومت محدود به زمان رسول خدا (ص) نیست بلکه به بعد از آن هم اختصاص دارد و منتقل می شود.)

سوره مبارکه نسا آیه 65: به خدا قسم که اینها ایمان نیاورده اند تا موقعی که تو را حاکم قرار ندهند، ایمان واقعی نیاورده اند.

سوره مبارکه نسا آیه 105: قطعا کتاب را به تو پیغمبر نازل کردیم که به حق بین مردم حکومت کنی.

از آیات بیان شده این چنین برداشت می شود که خداوند حکومت را جز برای خود و رسولانش و جانشین رسولش قرار نداده است.

5-      عدم جدایی دین از سیاست:

بر خی معتقدند که خداوند برای ما حکومت قرار داده اما این حکومت تنها در حوزه دین بوده و نه در حوزه سیاست!

در پاسخ به این افراد کافی است که به سیره پیامبر اکرم(ص) و حضرت علی ( ع) در مدینه و کوفه  اشاره نماییم این بزرگواران مجموعا 16 سال سابقه حکومت به معنای همه جانبه از دین گرفته تا سیاست را تجربه نموده انددر اسلام حاکم سیاسی همان حاکم دینی است چرا که بسیاری از احکام قرآن که در مقالات بعدی اشاره خواهد شد بدون حکومت اسلامی امکان اجرا شدن ندارند.

6-      برخی نیز معتقدند که اگر چه در زمان امام معصوم حکوومت سیاسی تشکیل شد اما با چه توجیهی امام غیر معصوم را جای امام معصوم می نشانید ؟ حضرت روح الله فرمودند که ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است!!!

ادامه این مطلب را می توانید در مقالات بعد بخوانید