خبر تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی توسط آقای احمدی نژاد مرا به روز های خوش! دوران اصلاحات برد آن زمانی که آقای اصلاحات! تصمیم گرفت هیات نظارت بر قانون اساسی تشکیل دهد، اگر اشتباه نکنم در آذر ماه 76 بود، آن روزها تشکیل این هیات با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد و البته شائبه سیاسی بودن آن زیاد بود تا اینکه آقای احمدی نژاد روی کار آمدند.

در بهمن ماه 84 بود که آقای الهام، سخنگوی دولت، انحلال این هیات را به دلیل عدم نیاز به وجود آن، اعلام نمود و البته اضافه نمود که انحلال این هیات به معنی عدم رعایت و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی نیست.

اما در 17 بهمن سال 90 خبر تشکیل دوباره این هیات  بر روی خبر گزاری ها قرار گرفت و این در حالی است که شورای نگهبان بر نظر خود بر غیر قانونی بودن این هیات تاکید دارد.البته مبنای این مخالفت به تفسیر از اصل 113 بر میگردد که در اصل 113 قانون اساسی آمده است: 'پس از مقام رهبری، رییس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.'براین اساس مسوولیت اجرای قانون اساسی برعهده رییس جمهوری است.تا قبل از بازنگری در قانون اساسی 'تنظیم روابط قوای سه‌گانه' نیز به عهده رییس‌ جمهوری بوده که پس از بازنگری در قانون اساسی در سال 1368 این عبارت از اصل 113 برداشته شد و این مسوولیت مطابق اصل 110 قانون اساسی و با عبارت 'حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه' جزء وظایف و اختیارات مقام رهبری قرار گرفت.

البته آقای آملی لاریجانی نیز طی اظهار نظری گفته اند که:

نفس تشکیل این هیات اگر جنبه مشورتی داشته باشد اشکالی ندارد اما این طور نیست که این هیات بتواند بر کار دستگاه‌های دیگر ورود کند و اکیدا اعلام می‌کنیم ما در قوه قضاییه اجازه چنین کاری را به آنها نخواهیم داد. اینکه در قانون اساسی آمده است که رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است باید با دیگر اصول قانون اساسی و در کنار هم، فهم شود و لذا شورای نگهبان مکرراً در پاسخ رؤسای جمهور مختلف گفته است معنای اصل 113 این است که اگر اصلی یا اصولی از قانون اساسی تا به حال اجرا نشده و زمین مانده یا اجرای آن کاملا تعطیل شده باید صرفا به مسئولان مربوطه اعلام کند و همان‌گونه که بارها شورای نگهبان در دوران روسای جمهور قبلی نیز تذکر داده، اصل 113 قانون اساسی ربطی به اجرا یا عدم اجرای قوانین عادی کشور در نقطه‌ای خاص ندارد. به علاوه باید توجه کرد که در اصل 113 صحبتی از نظارت به میان نیامده است بلکه مسئولیت اجرای قانون اساسی به عهده رییس‌جمهور گذاشته شده و اگر بنا باشد مسئولیت اجرا را به آن نحو که آقای رییس‌جمهور تفسیر می‌کند، بفهمیم، باید گفت بنابراین کل اجرای قوانین در کشور با ایشان است که امری است غیرمنطقی و غیرقابل قبول.

اما گذشته از این حرفهای تخصصی حقوقی ، تشکیل این هیات موجب شده که بین دولت و مجلس چالشهایی پیش بیاید که برای روند پیشرفت کشور خطرناک است مثل اینکه رئیس جمهور در روزهای اخیر در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور اعلام کرد: "مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاه‌های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی است هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً و یا تلویحاً به رییس محترم مجلس و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است."

در صورتی که به موجب ماده واحده قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوّب 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی، " چنانچه تمام یا قسمتی از تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولت و مصوّبات کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر موضوع اصل 138 قانون اساسی مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیون‌ مربوطه مکلّف است ظرف یک‌هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام و سپس دستور فوری توقّف اجراء را صادر نماید. همچنین طبق ذیل تبصره 4 الحاقی به قانون مذکور، چنانچه پس از اعلام ایراد، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، پس از پایان مدت مذکور در قانون، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود."

و این یعنی دعوای دولت بر سر مسائل فرعی و جاماندن از مسائل اصلی!

پی نوشت:

به خاطر این هیات است که آقای احمدی نژاد به خودش اجازه می دهد طرح نظارت بر نمایندگان که در جهت تحقق منویات رهبری است و مورد تایید شورای نگهبان هم قرارگرفته، را غیر قانونی اعلام کند! و از طرفی اصل تفکیک قوا را هم به فراموشی بسپارد!

دل نوشت:

در این بین چه کسی به فکر مردم است؟