اختیارات رهبران جهان را باید در قانون اساسی آن کشور ها جست از این رو قصد دارم به بررسی تطبیقی اختیارات رهبران در قوانین اساسی دنیا بپردازم. فقط کافی است وظایف این افراد را با رهبر عزیزمان مقایسه نمایید تا پی به مفهوم مردم سالاری دینی ببرید.در مقایسه تان این نکته را فراموش نکنید که رهبر ما باید واجد شرایطی باشد که در دین برای او تعیین شده تا در این مسئولیت دچار بی تقوایی نشود اما این مقامات با این همه اختیارات از میان افراد عادی انتخاب می شوند!

1.       اختیارات رهبری در آلمان

در قانون اساسی 1949 جمهوری فدرال آلمان ، عالی ترین مقام اجرایی که رهبری این کشور را به عهده می گیرد رئیس جمهوری است. رئیس جمهوری فدرال توسط اعضای کمیسیون فدراال به مدت 5 سال انتخاب می شود. این کمیسیون از اعضای مجلس فدرال و اعضای منتخب مجالس قانونگذاری هر یک از ایالات این کشور تشکیل شده است.

برای داوطلب شدن جهت احراز پست ریاست جمهوری ، قانون اساسی دو شرط را مقرر داشته است ، این شروط در بند اول ماده 54 قانون اساسی آمده است که هر آلمانی که حق داشته باشد به داوطلبان مجلس فدرال رای دهد و به سن 40 سالگی رسیده باشد واجد شرایط انتخاب شدن برای ریاست جمهوری خواهد بود.

بر اساس ماده 60 قانون اساسی وظایف ریاست جمهوریبه قرار ذیل است:

نصب و عزل دادرسان فدرال ، مستخدمان و صاحب منصبان و درجه داران ، عفو خصوصی مجرمان، سیاست خارجی و نمایندگی اتحادیه جمهوری فدرال آلمان در روابط بین الملل و انعقاد قرار دادها و عهدنامه ها با دولت های خارجی، همچنین عزل و برکناری رئیس جمهور توسط دادگاه قانون اسای فدرال صورت می گیرد و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای وظایف ریاست جمهوری را به عهده دارد. انتخاب صدر اعظم هم به پیشنهاد وی به مجلس فدرال صورت می گیرد و عزل وی نیز به پیشنهاد مجلس فدرال و پذیرش رئیس جهمور صورت می گیرد.

جالب است بدانید که انحلال مجلس فدرال آلمان به پیشنهاد صدر اعظم و موافقت ریاست جمهوری صورت می پذیرد.

2.       اختیارات عالی ترین مقام فرانسه

عالی ترین مقام جمهوری فرانسه ریاست جمهوری این کشور است. وی در قانون اساسی ضامن استقلال ملی ، تمامیت ارضی و احترام به پیمانهای جمعی و عهدنامه ها شناخته شده است. که مدت ریاست جمهوری هم 7 سال می باشد.

تعیین نخست وزیر و پذیرش استعفای او و همچنین عزل و نصب وزیران بنا به پیشنهاد نخست وزیر و پذیرش ریاست جمهوری صورت می گیرد. توشیح مصوبات پارلمان نیز از اختیارت وی به شمار می رود. همچنین اختیار دارد که پس از مشورت با نخست وزیر و روسای دو مجلس، انحلال دو مجلس ملی این کشور را اعلام کند، انتصاب و عزل و نصب اشخاص در مشاغل کشوری و لشکری بر عهده وی می باشد. همچنین سیاست خارجی و عزل و نصب سفیران و نمایندگان دیپلماتیک این کشور  و فرماندهی نیروهای مسلح و ریاست شورای عالی و کمیسیونهای دفاع ملی بر عهده ریاست جمهوری می باشد.اعلان جنگ و صلح و انجام هر اقدامی که در شرایط مقتضی و بحرانی به عمل می آید ، حق عفو خصوصی مجرمان، و از همه مهم تر مصونیت ریاست جمهوری فرانسه در انجام وظایف خود و عدم  مسئولیت وی در برابر قوه قضاییه و قوه مقننه به جز در موارد خیانت علیه کشور از دیگر اختیارات وی می باشد .

3.       اختیارات عالی ترین مقام حکومتی انگستان

نظام حاکم بر انگستان نظامی پادشاهی است!در این نظام دو مجلس لرد ها و عوام به همراه ملکه ، حاکمیت کشور را بر عهده دارند.عالی ترین مقام انگستان ملکه یا پادشاه می باشد. انعقاد معاهدات  و یا فسخ قرار دادهای بین المللی ، اداره امور خارجه و اجرای قوانین به نام او انجام می گیرد . عزل و نصب وزیران ، انحلال پارلمان و یا دعوت به تشکیل آن و با تعطیل پارلمان از اختیارات وی می باشد. انتصاب اعضا مجلس لرد ها که متشکل از 926 لرد از شاهزادگان ، اشراف و شخصیت های فرهنگی – علمی و بالاخره شخصیت های مذهبی می باشد  از اختیارات دیگر وی می باشد.عزل و نصب نخست وزیر نیز از اختیارات ملکه می باشد و به طور معمول فردی را از حزب پیروز در مجلس عوام این کشور بر میگزیند و به نخست وزیری منصوب میکند و عملا در مواقع بحرانی می تواند به عزل نخست وزیری اقدام کند.

توشیح لوایح و یا طرح های مصوب پارلمان انگستان از اختیار ملکه می باشد و می تواند از تائید و توشیح مصوبات دو مجلس این کشور امتناع کند!

فرماندهی نیروهای مسلح ، سیاست خارجی ،از دیگر وظایف اوست.

زمانی که پس از انتخابات مجلس عوام هیچ یک از احزاب اکثریت آرا را به خود اختصاص ندهد و اکثریت کرسی های مجلس عوام به حزبی خاص تعلق نگرفت، انتخاب نخست وزیر انحصارا و بدون قید و شرط بر عهده ملکه می باشد.

پادشاه انگستان در برابر هیچ یک از قوای سه گانه مسئول و پاسخگو نیست.انتصاب وی موروثی است و عزل و برکناری او نیز پیش بینی نشده است.و هیچ مرجعی به عنوان ناظر مرجع تشخیص نا توانی و عزل پادشاه از مقام سلطنت در این کشور نمی باشد.

همچنین تعیین عالی ترین مقام قضایی انگستان و صدور فرمان عفو و تخفیف مجازات محکومین از اختیارات وی است.

4.       اختیارات عالی ترین مقام ایالات متحد آمریکا

قانون اسای آمریکا مصوب 1788 میلادی عالی ترین مقام این کشور را رئیس جمهو می داند. بر اساس بند اول ماده دو قانون اساسی ، رئیس جمهور این کشور به مدت چهار سال توسط اکثریت آرای نمایندگان ایالات متحده آمریکا انتخاب می گردد. بنابراین انتخاب رئیس جمهور این کشور به صورت انتخاب مستقیم صورت نمی پذیرد. شرایط برای دریافت رئیس جمهوری عبترت است از تابعیت آمریکا و رسیدن به سن 35 سالگی. همچنین فردی که کمتر چهارده سال در ایالات متحده مقیم می باشد نمی تواند برای احراز رئیس جمهوری آمریکا انتخاب گردد.

مطابق بند دوم ماده دو رئیس جمهوراین کشور فرمانده کل قوای زمینی، هوایی و دریایی ایالات متحده آمریکا می باشد و عفو مجرمان و بزهکاران از اختیارات رئیس جمهور است. انعقاد عهدنامه با کشور های خارجی با مشورت و موافقت مجلس سنا از اختیارات رئیس جمهوری آمریکا می باشد.

بر اساس بند هفتم ماده یک رئیس جمهوری اختیار مخالفت با مصوبات مجالس قانون گذاری آمریکا را دارد. یعنی اگر لایحه مصوب مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا برای توشیح به رئیس جمهور  آمریکا عرضه گردد  و رئیس جمهور آن را توشیح و تصویب نکند مجلس موظف است ایرادات و اشکالات مصوبه  خود را مجددا بازنگری و رفع نماید و آن را به  این کشور برای توشیح ارجاع نماید. رئیس جمهور حق وتوی مصوبات مجالس قانونگذاری را دارد، ولی این حق وتو به مثابه رد قطعی مصوبات کنگره آمریکا نیست بلکه جنبه موقت و غیر قطعی دارد. کنگره آمریکا می تواند مصوبات وتو شده توسط رئیس جمهور این کشور را با اخذ اکثریت دو سوم آرا در ر دو مجلس قانونگذاری نمایندگان و سنا به تصویب قطعی برساند.

بر اساس بند سوم ماده دو رئیس جمهور آمریکا می تواند خواستار تشکیل اجلاس فوق العاده کنگره باشد و در صورت بروز اختلاف میان دو مجلس قانون گذاری این کشوردرباره تاریخ تعطیل کنگره ، برای مدتی که مقتضی بداند آن ها را تعطیل نماید.

همچنین کنگره می تواند رئیس جمهور را بر اساس مفاد بند سوم ماده یک قانون اساسی آمریکا، به اتهام خیانت و ارتشا مورد تعقیب قرار دهد.هرگاه رئیس جمهور متهم باشد ، رئیس دیوان عالی کشور ، ریاست جلسات سنا را به عهده می گیرد و رئیس جمهور را در مجلس سنا محاکمه می کند و در صورتی که دوسوم نمایندگان به اتهام رئیس جمهور رای مثبت دهند ، وی از سمت خود عزل و برکنار می گردد. بنا براین در موارد خیانت و ارتشا رئیس جمهور آمریکا توسط کنگره این کشور مورد تعقیب قرار می گیرد

با جمع بندی و بررسی تطبیقی اختیارات رهبران حکومت ها در جمهوری اسلامی ایران و کشور های مورد مطالعه و نگرش مقایسه ای میان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با سایر قوانین اساسی کشور های فرانسه ، آلمان، انگلستان و آمریکا می توان به نتایجی به شرح ذیل دست یافت:

1.    شرایط رهبری در قانون اساسی ایران در مقایسه با شرایط رهبران کشور های فرانسه ، آلمان، انگلستان و آمریکا به مراتب دقیق تر و متناسب با مسئولیت سنگین رهبری و مدیریت یک نظام سیاسی است. تکیه و تصریح بر عدالت ، و علم به همراه شروطی همچون بینش صحیح سیاسی و اجتماعی ، تدبیر ، شجاعت ، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری که در اصل 109 قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی شده است در هیچ یک از قولنین اساسی کشور های غربی مورد لحاظ قرار نگرفته است.بدین ترتیب در نظام های سیاسی حاکم بر کشور هایی همچون آلمان ، فرانسه و آمریکا هر فرد عامی صرف نظر از صلاحیت علمی ، بینش سیاسی و قدرت مدیریت کافی می تواند تصدی ریاست جمهوری و رهبری سیاسی این کشور ها مشروط به کسب اکثریت آرا به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم به دست آورد. به نظر می رسد لحاظ شرایط دقیق تر و متناسب با وظیفه رهبری یک نظام سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی راه را برای احراز مقام رهبری توسط افراد غیر شایسته که صلاحیت علمی و بینش سیاسی و اجتماعی ندارند و در امر حکومت داری فاقد شرایط تدبیر و کیاست می باشند مسدود خواهد کرد و رهبری را مصون از لغزش های انسانی که از افراد نا آشنا به علم به احکام اسلامی و درک صحیح اجتماعی –سیاسی ناشی می گردد، مصون خواهد بود.

2.       بر خلاف نظام سیاسی حاکم بر انگلستان که پادشاهی به شکل موروثی و مادام العمر  می باشد در قانون اساسی جمهوری اسلامی نظام رهبر نه موروثی است و نه مادام العمر. در جمهوری اسلامی ایران  مطابق اصل 111 قانون اساسی هر گاه رهبر از اداره کشور ناتوان گردید و فاقد شرایط مصرح در اصل 109 قانون اساسی  گردید عزل و برکنار خواهد شد. همچنین در انگلستان هیچ مرجعی ناظر بر اعمال اختیارات حکومتی ملکه وجود ندارد به عبارت دیگر مرجعی برای عزل و رسیدگی به تخلفات پادشاهی این کشور در حقوق اساسی انگلستان پیش بینی نشده است حال آنکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی مجلس خبرگان مرجع تشخیص دهنده تخلفات رهبری و عزل رهبری از مقام ولایت امر است.

3.       در حقوق اساسی جمهوری فرانسه ، پادشاهی انگلستان و جمهوری فدرال آلمان انحلال مجلس قانون گذاری پیش بینی شده است. در جمهوری فرانسه رئیس جمهور فرانسه در مشورت با روسای دو مجلس ملی و سنای این کشور می تواند هر بار که مقتضی بداند مجلس ملی این کشور را منحل کند. پادشاه انگلستان هم م یتواند ب پیشنهاد نخست وزیر این کشور فرمان انحلال مجلس عوام و لرد ها را صادر کند.در جمهوری فدرال آلمان نیز رئیس جمهور می توند با پیشنهاد صدر اعظم آلمان ، مجلس فدرال این جمهوری را منحل نماید. حال آنکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی انحلال مجلس توسط رهبری پیش بینی نشده است.بنابر این در حوزه اختیارات رهبری در انحلال مجلس و قوه مقننه چنین وجه تمایزی مشهود می باشد.

4.       با بررسی شرایط لازم برای عزل رهبری در حقوق اساسی کشور هایی همچون آمریکا و فرانسه ملاحظه می گردد که در آمریکا مجلس سنای این کشور با ریاست دیوان عالی این کشور می تواند در صورت اقدام رئیس جمهور آمریکا به خیانت و ارتشا وی را محاکمه و عزل نماید و یا در جمهوری فرانسه  قوه مقننه این کشور می تواند در صورت اقدام رئیس جمهور فرانسه به خیانت علیه کشور وی را محاکمه و عزل نماید.  بریای برکناری عالی ترین مقام سیاسی این دو کشور تنها اقدام به خیانت و ارتشا تصریح گردیده است حال آنکه بر اساس مفاد اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی موارد متعددی به صورت قانونی برای عزل رهبری توسط مجلس خبرگان پیش بینی شده است. عدم توانایی رهبری در اداره کشور ، فقدان صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه توسط رهبری ، فقدان عدالت، تقوا، بینش سیاسی و اجتماعی ، تدبیر، شجاعت ، مدیریت  و یا قدرت کافی برای رهبری می تواند موجب عزل رهبری گردد.بنابراین مشاهده می شود که اهرم های نظارتی و شرایط احراز عدم صلاحیت رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی به مراتب روشن تر، وسیع تر و بدون ابهام می باشد. حال آنکه اثبات خیانت برای عزل و بر کناری رئیس جمهوری آمریکا و فرانسه مشکل است و به صورت ملی امکان پذیر نیست. همچنین مشخص نییست در صورت عدم توانایی رئیس جمهور آمریکا از انجام صحیح وظایف خود و اعمال صلاحیت های قانونی خود، عزل و برکناری وی از رهبری حکومت در این کشور به چه شیوه قانونی امکان پذیر خواهد بود. این سوال درباره عدم صلاحیت رئیس جمهور فرانسه نیز مطرح می گردد که قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه آن را مسکوت گذاشته است.

5.       در قانون اساسی آلمان فدرال انتخاب رئیس جمهور آلمان به شکل غیر مستقیم توسط منتخبان مجالس فدرال و ایالتی و به وسیله مجلسی تحت عنوان « کمیسیون فدرال آلمان» انجام می گیرد.بنابراین رئیس جمهور آلمان منتخب مردم نمی باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز انتخاب رهبر به شکل غیر مستقیم و توسط مجلس خبرگان منتخب مردم صورت می گیرد با این تفاوت که اعضا مجلس خبرگان بر اساس اصل 108 قانون اساسی و با اکثریت فقهاتشکیل شده است که به استناد به شرایط  متعدد مصرح در اصل 109 قانون اساسی  فردی را به عنوان ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب می نمایند. بنابر این انتخاب رهبری تنها در قانون اساسی جمهوری اسلامی به شکل غیر مستقیم نیست بلکه در حقوق اساسی تطبیقی موارد مشابهی یافت می شود.